سیاست‌های نادرست در کنار بحران جهانی، وضعیت کشور را از نظر اقتصادی، پیچیده‌تر کرده است. بیکاری به‌دلیل سرمایه‌گذاری کمتر و روشن‌نبودن سیاست‌های دولت در حوزه صنعت، به‌علاوه واردات گسترده، افزایش یافته است.
بنابراین، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رشد اقتصاد در ایران که بهبود سرمایه‌گذاری و گسترش اشتغال است، با مشکل مواجه شده است.
دولت نقش عمده‌ای در بالا‌بردن نرخ تورم داشته است. حجم نقدینگی در کشور ظرف 5/2سال اول فعالیت دولت دوبرابر شد و در نتیجه قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافت. نرخ تورم شدید باعث شد که با ورود آقای مظاهری به بانک مرکزی ، به‌ناچار سیاست انقباضی سخت، اتخاذ شود.
اتخاذ چنین سیاست سختی که ناگزیر بود و بانک مرکزی از رسیدن تورم به نرخ‌های بالای 50درصد هراس داشت، به تنگنای نقدینگی برای صنایع انجامید.
سیاست اشتباه دیگر دولت، اعطای وام به بنگاه‌های زودبازده بود. پول‌هایی که باید صرف سرمایه در گردش کارخانه‌ها می‌شد، به سمت طرح‌های زودبازده رفت؛ طرح‌های زودبازده‌ای که سرنوشت حداقل 50درصد آنها کاملا نامشخص است؛ درنتیجه، بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی مستقر در کشور نتوانستند سرمایه در گردش دریافت کنند و سرمایه در گردش آنها به سمت طرح‌هایی رفت که آینده نامعلومی‌داشت. بنابراین، وجوهی که در چرخه طرح‌های زودبازده افتاد، خود باعث تشدید تورم شد. تورم حاد درکنار واردات گسترده و عدم‌سرمایه‌گذاری، ترکیبی از تورم و رکود را در شرایط امروز کشور ایجاد کرد.
دولت برای هیچ‌یک از برنامه‌های خود جزئیات لازم را ارائه نداد و بنابراین غیر از اینکه در بعضی پرداخت‌های خود مشخصا اهداف انتخاباتی را دنبال می‌کند، در سایر برنامه‌های خود هدف اقتصادی بلندمدتی را دنبال نمی‌کند.
شاهد این ماجرا آن است که تا امروز حتی یک نشست دولت برای مقابله با تبعات بحران مالی جهانی تشکیل نشده است. شاهد دیگر، آنکه امروز روشن شده تنها برنامة بلندمدت دولت، با عنوان طرح تحول اقتصادی صرفا بر بخش پرداخت نقدی یارانه که بخش انتخاباتی آن قضیه است.
بنابراین، می‌توان گفت که دولت عدم‌توازن‌های اصلی اقتصاد ایران را تشدید کرده است و از نظر اقتصادی، کشور در وضعیت مناسبی نیست.
